به نقل از «خبرآنلاین»

مواجهه صحیح با قهر مردم در انتخابات

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۸۲۳۵

یک تمایز اساسی میان علوم اجتماعی و علوم تجربی وجود دارد: دانش علوم تجربی با درصد های بسیار بالا سروکار دارد، اما دانش علوم اجتماعی با درصدهای بسیار پایین. برای مثال در مقطعی از تاریخ علم این سوالی بسیاری اساسی بود که آب در چند درجه به جوش می آید؟ بعدها این سوال از حوزه علوم تجربی به علوم اجتماعی منتقل شد مبنی بر این که جامعه در چند درجه به جوش می آید؟ (انقلاب و تحول)

۱-علوم اجتماعی به صرافت دریافت که جوامع و حکومت ها برای درصدهای پایین اهمیتی بیش از آنچه در ذهن حکمران و گروه های اجتماعی و مردم است باید قایل شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که اگر آب از ۷۰ درجه به بعد در حال حرکت به نقطه جوش و انفجار است، جامعه با عبور از مرز سه درصد با ایجاد مساله، و سپس بحران ها چنین وضعیتی را تجربه می کند. برای مثال در نظر بگیرید اگر در یک کوچه ۵۰ متری، اگر ۱۰ خانه دو طبقه در دو طرف طول کوچه وجود داشته باشد، و در هر طرف و در هر خانه یک خانوار ۵ نفره ساکن باشد، به عبارتی در این کوچه ۱۰۰ ساکن هستند. حال اگر ۳ درصد جوانان خانوارها، معتاد باشند، معنای آن است که سروته کوچه از مساله ای به نام اعتیاد رنج می برند، و نسبت به عدم توجه دولت به اعتیاد جوانان معترض هستند. اگر این میزان از ۳ درصد فراتر رفته میل به ۵ درصد و بیشتر بکند، به تدریج جامعه با بحران مواجه می شود. از این منظر اعتیاد جوانان دارای قدرت تسری به دیگر هم نسلان خود و انفجار است.

۲-قدرت تسری اعتیاد به هم نسلان، به معنای اختلال در توسعه پایدار و گفتمان آن، افزایش نیروی بیکار و بدون مهارت، افزایش هزینه های بهداشتی، کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر، تیره روزی و در نهایت نارضایتی از سوی مردم نسبت به برنامه ریزان است. آنان همواره از خود سوال می کنند که آیا این کشور نمی خواهد پیشرفت کند؟ اگر می خواهد پیشرفت کند، با این وضعیت جوانان چگونه امکان پذیر است؟ بنابراین گسترش اعتیاد در میان جوانان به معنای حاکمیت گفتمان تخدیر، انزواطلبی، تخریب نیروها، کاهش سرمایه انسانی، کاهش سرمایه اجتماعی اعتماد نسبت به دولت و برنامه ها آن است.

۳-بنابراین طرح این موضوع که مردم به جای تغییرات گام به گام همواره دنبال تغییرات انقلابی بوده اند، موضوعی است که با فرهنگ تاریخی ایران زمین، مبنی بر دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند، در تضاد قرار دارد؛ مشروطه، نهضت ملی، انقلاب ۵۷ حتی انتخابات ۷۶ به سرعت به دست آمدند، اما به سرعت نیز در نیل به اهدافشان بازماندند. برای مثال هرچند در سال ۷۶ مطرح می شد که اصلاحات برگشت ناپذیر است، تیزبینان متوجه بودند که در سال ۷۸ و ۷۹ اصلاحات به معنای توسعه سیاسی به پایان رسیده بود. ضمن این که اصلاحات بدون توجه به سیاست های جامعه محور اصلاح طلبان، و تاکید بر اصلاحات قدرت محور، آن را در سراشیبی سوق سیاسی و اجتماعی قرار داد.

۴- از سال ۹۸ به این سو، انتخابات های برگزار شده، با قهر مردم مواجه شده است. آراء پایین خطری مهلک برای امنیت ملی در درجه نخست و سپس روند توسعه کشور است. بنابر برنامه بیست ساله کشور، قرار بر این بود که ۱۴ ماه دیگر، یعنی با پایان دوره برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، ایران در میان ۲۶ کشور پیرامونی خود، در حوزه توسعه و اقتصاد، فناوری و صنعت، و ... رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. به نظر می رسد رتبه ایران با توجه به شاخص های مذکور و از نظر تعداد جمعیت زیر خط فقر، نرخ فلاکت، بی ثباتی اقتصادی، استهلاک سرمایه، ضریب جینی و ... کم از افغانستان نداشته باشد.

۵-با این وضعیت امکان تکرار انتخاباتی با مشارکت کمتر نسبت به انتخابات های گذشته موضوعی است که از سوی کارشناسان سیاسی مطرح می شود. باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میزان مشارکت انتخابات در سراسر کشور را ۳۵ درصد و میزان مشارکت در انتخابات تهران را ۱۷ درصد عنوان کرده است. یعنی شهری که به اندازه کشورهای حوزه خلیج فارس در روز جمعیت دارد، شاهد کاهش تاریخی در عرصه انتخابات خواهد بود. اما برای این وضعیت چه راه حل هایی وجود دارد؟ آیا تندروها نمی دانند نمی دانند مشارکت پایین برای امنیت ملی خطرناک است؟ اگر می دانند چرا انتخاباتی با مشارکت حداکثری رقم نزدند؟ برای پاسخ به این سوال کارشناسان سه فرض مطرح می کنند: اول: گروه های درونی نظام دارای تعارض هستند. دوم خطای محاسباتی دارند. و سوم: برنامه های دیگری دارند که با تکیه به آن معتقدند اگر حتی مشارکت کاهش یافت، برنامه دیگری را با کاهش مشارکت در دستور کار خود دارند.

راه حل ها

۱-بازگشت به گفتمان ۳ درصد. اگر نیروهای اصلاح طلب و اصولگرایان میانه رو بتوانند نیروی موازنه ساز و استراتژیک و حامل گفتمان توسعه پایدار را به دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بفرستند، آنان قادر خواهند بود شمع مساله سازی گفتمان ضد فساد و توسعه پایدار را در کشور روشن نگاه بدارند. به عبارت دیگر ورود یک نیروی اقلیت اما نیرومند از منظر گفتمانی، قادر خواهد بود بدل ضد توسعه گفتمان رقیب یعنی تندروها را به تدریج جا انداخته و مفاهیم اساسی آن را مطرح کنند.

۲-راه حل نخست بر این فرض استوار است است که نیروهای خصولتی شکل گرفته در کنار سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی در حوزه اقتصاد در قانون اساسی اکنون قادرند سه بخش مذکور را بی معنا کرده، آن ها را ببلعند و فساد گسترده ای را گریبان و توسعه کشور کنند. تقویت حقوق شهروندی، شرکت ها ، سازمان ها و کسب و کارهای کوچک وبزرگ خصوصی و تعاونی و حتی خانگی، در کنار تقویت احزاب، و شکل گیری نهادهای مدنی رسمی و غیر رسمی، به معنای رفتن به سمت جامعه ای پویا در زمستان قدرت گیری جبهه پایداری خواهد بود.

۳-راه حل تحول ناگهانی برای تغییرات بنیادین در حوزه سیاستی و ساختاری در کشور منتفی است. این موضوع به معنای آن است که راه حل جنبشی، کف خیابان نمی تواند ساختارهای به هم تنیده مالی، سیاستی را به راحتی پاسخگو باشد. حتی راه حل های بدیل اصلاح طلبان به عنوان نسخه رهایی در این باره، اتوپیا است. اما خروج از مشارکت حداقلی مردم در سرنوشت خویش از جمله در انتخابات و خواست مشارکت حداقلی مردم توسط جبهه پایداری، راه ایجاد نوآوری و ایجاد یک هسته قدرتمند گفتمان ساز در اتحاد میان اصلاح طلبان میانه رو و اصولگرایان میانه رو است. الزام این گفت و گو درک صحیح از نیروهای موثر برای رفتن در مراکز قدرت سیاسی از جمله دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی است. گمان این که رفتن به این حوزه ها قرار است همه چیز را حل کند، خطای استراتژیک و تقویت توسعه و پیشرفت ایران از بالا است.

۴-از این منظر ورود میانه روها استخوان دار، و خواهان تامین حقوق مردم، در حاکمیت سیاسی به مجلس، به معنای حفظ تکثر قدرت در حاکمیت سیاسی و جلوگیری از پیشرفت پروژه خالص سازی در حال و آینده کشور در صورت ایجاد خلاء قدرت است. برای تامین چنین هدفی، حرکت اصلاح طلبان میانه رو و اصولگرایانه میانه رو در پشت سر کاندیداهای اصولگرایان میانه رو، وظیفه مبرم نیروهای سیاسی در مقطع حاضر است.

۵-دلیل تاکید بر میانه روهای اصولگرا، مبتنی بر حضور آنان در بخش های مختلف حاکمیت سیاسی است که می تواند گفتمان نوخواهی را به سهم خود در سیستم سیاسی پویا و زنده نگاه بدارند. در حوزه دمکراسی سازی هانتینگتون معتقد است اگر اصلاح طلبان وارد مجلسی شوند که هیچ کاری از آنان برای حل مسایل کشور ساخته نیست، به تشدید درگیری ها، و عقب افتادگی بیشتر کشور منتهی خواهد شد. این موضوعی است که به تشدید منازعه و خشونت دامن خواهد زد.

۶-ایران تنها یک مساله ندارد، بلکه مسایل مرکب دارد. حل مسایل مرکب نیازمند هوش استراتژیک مرکب با تاکتیک های متناسب با آن است. تمرین در این حوزه است که می تواند معیار خشونت پرهیزی را در ساختار فرهنگی و اجتماعی و استراتژی و تاکتیک سیاسی گروه های سیاسی به نمایش بگذارد. در این زمینه دریافت نیروهای سیاسی و مردم بسیار ضعیف، ناتوان و ناکارآمد است. فارغ از آن، گروه تندرو، اساسا به دلیل ورود به حلقه ۵ کشور با اهمیت روسیه، مایل نیست دوز خشونت های سیاستی و ساختاری را به نفع مشارکت عامه حل شود. هرگروهی بدون ایجاد مساله مشترک در حوزه امنیت و توسعه، در افکارعمومی، مدعی حل مساله مرکب ایران باشد، غلو کرده است.

۷- در نهایت یک سوال کلیدی این وسط بی پاسخ می ماند. اگر حوزه اجتماعی و سیاسی با درصدهای مشارکت منفی و مثبت پایین در حوزه ریزبدنه های جامعه معنا می دهد، چرا اصلاح طلب ها و میانه روهای اصولگرا، کاهش مشارکت را از ۷۵ درصد به ۳۰ درصد برای کشور خطرناک می دانند؟ این سوالی که در شماره بعد به آن می پردازم.

بیشتر بخوانید:

جلوگیری از خشونت درس هایی برای امروز ایران/ افزایش رسوایی جناحی فساد و افزایش تشکل های دانشجویی توسعه و دموکراسی به بار می آورد؟
۲۰۰ هزار جنبش دینی نوظهور در جهان ایجاد شده / عرفان با تاکید بر اشتراکات، جهانی می شود/ قم نمایشگاه روش های جذب ادیان در فضای مجازی برگزار کرده
آشوب یا توسعه؛ ملت و دولت کدام را انتخاب می کنند؟ / فرمول های آشتی برای توسعه ایران چیستند؟ / امکان ایجاد «مساله مشترک» میان مردم و دولت چقدر است؟
دولت رئیسی را پاسخگو کنیم

*روزنامه نگار

۲۱۶۲۱۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1863880

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصولگرایان نواصولگرایان رقابت انتخاباتی انتخابات مجلس دوازدهم توسعه پایدار توسعه علمی علوم اجتماعی اصلاح طلبان میانه رو راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.